5 عوامل ساهمت في رفع أسعار تأمين المركبات في السعودية

400
12
@عبدالله قدوره

وفقاً لتقرير أعدته صحيفة مكة, رصد مختصون 5 عوامل أساسية أسهمت في ارتفاع قيمة أقساط التأمين على المركبات بشكل عام مؤكدّين أن الأقساط التأمينية المكتتب بها تجاوزت 27 مليار ريال خلال أول 9 أشهر من عام 2015.

وأشار رئيس اللجنة التنفيذية واللجنة الإعلامية لوسطاء التأمين المستشار ناجي الفيصل التميمي إلى أن عوائد قطاع التأمين بلغت في العام الماضي 7 مليارات ريال, فيما وصل إجمالي التعويضات التي دفعتها الشركات للمتضررين 6 مليارات ريال تقريبا.

ويمكن تحديد العوامل الخمسة التي أثرت في ارتفاع أسعار التأمين فيما يلي:

  • ارتفاع عدد الحوادث إلى 600 ألف حادث في عام 2015 مسببةً 7600 حالة وفاة بالإضافة إلى 40 ألف إصابة.
  • انتشار سيارات رخيصة السعر سريعة التلف في حال تعرضها لحادث, ما يتطلب كثيراً من الإصلاحات.
  • ارتفاع تكلفة إصلاح الأضرار, نتيجة للتقنيات الحديثة واستغلال بعض الوكلاء.
  • استغلال أي حادث بسيط لتسجيل كل الحوادث السابقة واصلاحها
  • تحميل مسؤولية الحادث على الطرف الذي يملك تأمين ساري المفعول, من باب مساعدة الطرف الآخر الذي لا يملك تأميناً فعّالاً.

جميع ما ذكر يعتبر سبباً أساسياً لرفع أسعار التأمين من الشركات الموفرّة للخدمة نظراً لما يلقونه من تحايل المستهلكين أحياناً مع استغلالهم غياب الرقابة أيضاً مما ساهم في تدني مستوى خدماتهم مقابل ارتفاع بلغ 50% في الأسعار في عام واحد فقط!

في نفس السياق وضّح عضو لجنة سيارات الأجرة والنقل البري بمجلس الغرف سالم البلوي أن جميع شركات التأمين -باستثناء ثلاثة منها- أوقفت خدمة التأمين وتجديده تماماً لسيارات الأجرة, فيما رفعت الشركات الثلاثة الموفرة للخدمة أسعارها بشكل كبير جداً يصل إلى 275% حيث يصل سعر التأمين السنوي عليها إلى 4500 ريال سنويا, مشيراً إلى أن الارتفاع في أسعار التأمين شمل السيارات العادية أيضاً بنسبة 166% ليصل إلى 1200 ريال بعد أن كان بـ 450 ريال فقط!

الارتفاع الكبير في أسعار التأمين قابله رفض شريحة كبيرة من المجتمع فقد أكّد نائب رئيس لجنة التأمين بغرفة الشرقية ممدوح الشهراني أن 60% من السيارات بشكل عام في السعودية لا تحمل تأميناً ساري المفعول مما يخالف قوانين المرور السعودي.

ما الحل إذاً لهذه المشكلة التي تؤرق نسبةً كبيرة من ملاك السيارات؟ في استطلاع للرأي أجراه سعودي شفت مسبقاً, يرى 91% من مرتادي الموقع أن الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير ويكمن الحل في إخضاع هذه الشركات لمراقبة وزارة التجارة لمنع التلاعب بها واستغلال المواطن.

ولفت رئيس اللجنة الوطنية للنقل بندر الجابري إلى أن كثيراً من شركات التأمين أشبه بالبقالات الصغيرة وذلك لخلوها من أبسط أساسيات التنظيم والاحترافية في العمل ما كبّدها خسائر كبيرة. واقترح دمج الشركات الصغيرة لتكوين شركات كبرى على غرار الحاصل في دول أخرى كحل آخر للمشكلة. ويضيف خبير التأمين عماد الحسيني أن إحدى الحلول المقترحة لتحسين الأسعار وتقديمها بنسبة معقولة للمستهلكين يكمن في تمييز السائقين بناءً على سجلهم في الحوادث فلا يجب فرض سعر موحد لشخص يخلو سجله من الحوادث وآخر له سجل حافل!

وأنت عزيزي القارئ ما رأيك في قضية شركات التأمين الشائكة؟ هل لها الحق في رفع أسعارها مقابل تحايل البعض؟ هل هو خطأ مشترك بين الطرفين؟ ما هو الحل الأمثل لإرضاء الطرفين؟ شاركنا رأيك في التعليقات.