أعربت البنوك السعودية مؤخراً من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية ممانعتها بعمل السيارات المؤجرة من قبلها بعقود الإيجار المنتهي بالتمليك في خدمات الأجرة والنقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية، وقال عدد من العاملين في القطاع بالسماح بذلك في هذه الفترة لأصحاب السيارات بشرط توفر تفويض بقيادة السيارة.
وقال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية رداً على سؤال حول موقف البنوك من تشغيل السيارات المؤجرة لعملاء أفراد بنظام التملك في النهاية في شركات الأجرة أن عقد التأجير الموقع مع البنك هو لغرض استخدام شخصي فقط وبالتالي لا يسمح ذلك العقد باستخدام آخر مخالف.
يذكر أن وزارة النقل قد سمحت باستخدام السيارات الخاصة في النقل العام من خلال تطبيقات الأجرة على الهواتف الذكية طالما انطبقت كافة شروط الوزارة، كما أن القوانين المنظمة لهذا النوع من العمل بدأت مؤخراً بالتشكل وفق رؤية الجهات المعنية.