وزارة التجارة تبدأ بإلزام الوكالات بتبديل السيارة بأخرى جديدة عند تعثر صيانتها

431
12
@حاتم الخثلان

أعلنت وزارة التجارة رسمياً عن بدء تطبيق العقوبات على الوكلاء والموزعين الغيرمتلزمين بتوفير قطع الغيار للمستهلكين وتقديم الصيانة اللازمة.

حيث أكدت الوزارة أنه في حال امتناع أو تعثر الوكيل عن صيانة السيارة المشمولة بالضمان، فإنه يحق للمستهلك الحصول على سيارة بديلة جديدة ومماثلة, وفق الشروط التالية:

  •  تكرار عيب معين أو وجود أكثر من عيب.
  • عدم الانتفاع الكلي أو البالغ من أغراض السيارة.
  • التأثير في قيمتها السوقية أو سلامة استعمالها.
  • في حالة استنفاد الوكيل 4 محاولات لإصلاح عيب السيارة المتكرر.
  • إذا استغرقت محاولات إصلاح العيوب المتعددة مدة تزيد عن 25 يوما للسيارة، لا تشملها مدة توفير قطع الغيار.

وفقاً لوزارة التجارة “في حال أراد المستهلك الحصول على سيارة بديلة جديدة بنفس الفئة أو الحصول على قيمتها وقت الشراء، يتم تقييم المبلغ المخصوم من السيارة حسب مدة استعمال السلعة، فيما يختص بتعذر انتفاع المستهلك بالسلعة فعلى الوكيل تقديم سلعة بديلة من فئة سلعة المستهلك ويشمل هذا المركبات، أو أداء مبلغ للمستهلك 0.25 من قيمة السلعة بشكل يومي وذلك عن كل يوم تأخير.”

وألزمت وزارة التجارة جميع الوكلاء الذين يتعذر فحص سلعتهم عند غيرهم، أن يقوم الوكيل بإجراءات فحص (الصيانة الدورية) خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وأمهلت الوكيل ساعة واحدة فقط لإجراء الفحص والمعاينة للسعلة، وتحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وتكلفتها، إضافة لتحديد موعد وتكلفة الصيانة ووضعها في وثيقة مستقلة.

وأوضحت الوزارة أنه يحق للمستهلك معاينة قطعة الغيار القديمة في حال عدم دفع ثمن القطعة الجديدة، وأوجبت على الوكيل تسليم المستهلك القطعة القديمة حال دفع ثمن القطعة الجديدة.

كذلك ألزمت الوزارة جميع الوكلاء بتكوين وحدة لتلقي شكاوى المستهلك، ويتوجب على الوكيل إبلاغ المستهلك بتحديثات الشكوى كل 5 أيام على الأقل، مع تعيين خبير معاينة وإشعار المستهلك خلال 3 أيام، وإشعار المستهلك كتابيا خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تقديم الشكوى وقبولها واداء الالتزامات المترتبة دون تأخير أو رفضها مع بيان الأسباب.