أعلنت وزارة النقل عن البدء في دراسة مشروع تطبيق فرض رسوم على استخدام الطرق التي تربط بين المدن بشكل تجريبي على الشاحنات التجارية بداية من عام 2018.
جاء إعلان الوزارة عبر تصريح رسمي قالت فيه أنه سيتم نشر التفاصيل الكاملة للرسوم الجديدة في الأشهر القليلة المقبلة حيث تضع الوزارة اللمسات الأخيرة على الدراسة وتضع الخطط الأوليّة للبدء في بعض الطرق الرئيسية التي تربط المدن الكبيرة وسيبدأ تطبيق الرسوم على الشاحنات التجارية. تكمل الوزارة تصريحها بالإعلان عن أن تشغيل وإسناد الطرق القائمة إلى القطاع الخاص خلال الفترة التجريبية.
من جهته أوضح المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بوزارة النقل تركي الطعيمي، أن المشاريع ستنفذ على مراحل وسيتم تحديد المواعيد النهائية لها قريباً بحيث تكون المرحلة الأولى تجريبية ولمدة عام على طرق محددة، وتفرض الرسوم على الشاحنات التجارية فقط، وبناءً على نتائج الفترة التجريبية ستتضح إمكانية تطبيق فرض الرسوم على باقي الطرق المحددة في المشروع قبل 2020.
بيّن الطعيمي إن الهدف الأساسي من مشاركة القطاع الخاص في إدارة الطرق هو رفع الجودة، وخدمات الطرق، ورفع معدل السلامة لمستخدميها، وليس خفض التكاليف، فالمبالغ المرصودة سنوياً لصيانة الطرق غير كافية لإجراء أعمال الصيانة المطلوبة، بالإضافة إلى أنه يتطلب من الشركات الخاصة المستهدفة لإدارة الطرق أن يكون لديها القدرات المؤسسية، والمهارات لصيانة الطرق وتقديم خدمات عالية المستوى لمستخدمي الطرق خاصة المستخدمين غير التجاريين.