في سعيها لتنظيم قطاع تأمين المركبات، اعتمدت مؤسسة النقد سجلاً تأمينياً خاصاً بين شركات التأمين يتيح لهم مشاركة المعلومات الخاصة بالسائقين وملّاك المركبات وحوادثهم ومطالباتهم السابقة.
يهدف هذا السجل الجديد إلى تخفيف عمليات الاحتيال الكثيرة على شركات التأمين يحث يمكن لأي شركة التعرف على تاريخ المؤمّن وبناءً عليه يمكنها تقدير المخاطر المترتبة على التأمين له. ويوفّر السجل التأميني معلومات شاملة عن المؤمّن حيث يمكن لشركات التأمين التعرف على تاريخه التأميني كاملاً بدايةً من رقم هويته، سجله التجاري، مطالباته السابقة بجميع أنواعها سواءً المرفوضة أو المقبولة أو المعلّقة، أحكام المحكمة في الحوادث السابقة إن وجدت، بالإضافة إلى حالة التأمين الحالي ووثائق التأمين السابقة والعديد من المعلومات الأخرى ذات الصلة.
يأتي هذا القرار بعد أن بدأت شركات التأمين بالعمل بخصومات مشروطة لأصحاب السجلات الخالية من المطالبات بدايةً من الأول من أبريل.