تدعو مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين لجنة التجارة الفيدرالية للتحقيق مع شركات السيارات بسبب مخاوف من بيع بيانات المستهلكين دون الحصول على الموافقة المناسبة.
تأتي هذه الدعوة للتحقيق وسط تزايد القلق بشأن الخصوصية وأمن البيانات في صناعة السيارات، حيث أصبحت المركبات الحديثة متصلة بشكل متزايد وقادرة على جمع كميات كبيرة من المعلومات الشخصية.
يجادل أعضاء مجلس الشيوخ بأن العديد من شركات السيارات يجمعون البيانات من المركبات، بما في ذلك الموقع وعادات القيادة وحتى المعلومات الحيوية، دون إبلاغ المستهلكين بشكل كافٍ أو الحصول على موافقة صريحة منهم. تُباع هذه البيانات غالبًا لأطراف ثالثة لأغراض التسويق والتحليلات، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن الخصوصية.
يشعر المشرعون بالقلق من أن المستهلكين ليسوا على دراية كاملة بكيفية استخدام بياناتهم ويريدون من اللجنة ضمان امتثال مصنعي السيارات لقوانين الخصوصية الحالية. ويعكس الضغط من أجل التحقيق اتجاهًا أوسع من زيادة التدقيق في ممارسات الخصوصية في مختلف الصناعات.
مع تقدم التكنولوجيا، تستمر كمية البيانات التي تجمعها المركبات في النمو، مما يبرز الحاجة إلى تنظيمات أوضح وحماية المستهلكين. يعتقد أعضاء مجلس الشيوخ أن تحقيقًا شاملاً من قبل اللجنة يمكن أن يؤدي إلى تحسين الشفافية ويضع ضمانات أقوى لبيانات المستهلك في قطاع السيارات.
إذا قررت FTC اتخاذ إجراء، فقد يكون له تداعيات كبيرة على كيفية تعامل صانعي السيارات مع خصوصية البيانات والموافقة عليها. قد يؤدي ذلك إلى تنظيمات جديدة تتطلب إفصاحات أكثر صراحة وموافقة المستهلك قبل جمع ومشاركة البيانات الشخصية.