لمواجهة الضغوط المتزايدة لانعاش قطاع السيارات، أطلقت حكومة المملكة المتحدة مبادرة شاملة تهدف إلى تعزيز إنتاج المركبات الكهربائية وتطوير تقنيات البطاريات على أراضيها.
تشمل الخطة حوافز مالية كبيرة، وتخفيضات ضريبية، وتمويل مخصص للأبحاث المتعلقة بالبطاريات من الجيل التالي. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الحكومة إلى إنشاء مراكز تصنيع إقليمية لدعم شركات السيارات المحلية، مما يعزز خلق فرص العمل والابتكار التكنولوجي. وقد أعربت شركات مثل جاكوار لاند روفر، ونيسان، عن دعمها القوي للمبادرة، التي تتماشى مع الهدف الطموح للبلاد لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2035.
رغم أن هذا الاستثمار يُنظر إليه على أنه طوق نجاة للصناعة المتعثرة، يحذر الخبراء من أن معالجة فجوات مهارات القوى العاملة وتخفيف تحديات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكونان حاسمين للنجاح على المدى الطويل.