حسبما ورد، المحامون الذين نجحوا في إنقاذ تيسلا من مطالبة إيلون موسك المالية بقيمة 56 مليار دولار، يطالبون الشركة الآن برسوم قدرها 7.2 مليار دولار نظير جهودهم. تأتي هذه المطالبة بعد أن ألغت محكمة في ديلاوير خطة تعويضات موسك الضخمة، والتي اعتبرت مفرطة وغير متوافقة مع مصالح المساهمين.
رفعت الدعوى من قبل مساهمي تيسلا، بحجة أن حزمة تعويضات ماسك كانت مفرطة ولا تتماشى مع أداء الشركة أو عوائد المساهمين. حكمت محكمة ديلاوير لصالح المدعين، متفقة على أن حزمة الـ 56 مليار دولار كانت غير متناسبة. يعد هذا القرار علامة فارقة وله تأثير كبير على ممارسات تعويضات التنفيذيين ومعايير الحوكمة المؤسسية.
بعد انتصارهم، يسعى المحامون الآن إلى الحصول على رسوم كبيرة عن عملهم في القضية. تتلخص مطالبتهم بالحصول على 29 ألف سهم من أسهم الشركة ما يعادل 7.2 مليار دولار، وتعكس هذه المطالبة تعقيد القضية والرهانات العالية فيها. وإذا تم منحهم ذلك، ستكون هذه واحدة من أكبر الرسوم في التاريخ القانوني، مما يبرز الطبيعة البارزة للقضية والجهد الكبير المطلوب لتأمين الحكم.
تكشف وثائق المحكمة أن أكثر من 8,000 مساهم في تيسلا قد أغرقوا المحكمة بـ 1,500 خطاب واعتراض على الرسوم المقترحة البالغة 7.2 مليار دولار.