في استجابة قوية لموجة الهجمات العنيفة على مراكز وسيارات شركة تيسلا، أعلنت المدعي العام في أمريكيا، باميلا بوندي، عن توجيه تهم فيدرالية لثلاثة أشخاص متورطين في سلسلة من حوادث الحرق العمد والتخريب.
ووفقًا للسلطات، فإن أحد المشتبه بهم كان مسلحًا ببندقية AR-15 مزودة بكاتم صوت، وقام بإلقاء ثماني قنابل مولوتوف خلال هجوم على معرض لسيارات تيسلا في ولاية أوريغون. وفي حادثة منفصلة، تم القبض على شخص آخر في ولاية كولورادو لمحاولته إشعال النار في سيارات تيسلا باستخدام عبوات حارقة. أما المشتبه به الثالث في ولاية كارولاينا الجنوبية، فقد قام بتخريب محطات شحن تيسلا برسم شعارات مسيئة قبل أن يشعل النار فيها.
وصفت المدعية العامة بوندي هذه الهجمات بأنها “إرهاب داخلي”، مؤكدةً أن “عهد التعديات غير الخاضعة للعقاب على ممتلكات تيسلا قد انتهى، وكل متورط سيواجه العقوبة القصوى”. وتصل العقوبات المحتملة إلى السجن لمدة تتراوح بين 5 و20 عامًا، حسب خطورة الجريمة.
جاء هذا التدخل من وزارة العدل بعد زيادة ملحوظة في مثل هذه الحوادث، مما دفع السلطات الفيدرالية إلى اتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرارها. وأشارت بوندي إلى أن هذه الجرائم لا تؤثر فقط على شركات السيارات ولكن تهدد أيضًا الأمن العام والاستقرار الاقتصادي.
ويأتي هذا التحرك في سياق تحقيق موسع في أعمال التخريب الممنهج، حيث تؤكد السلطات أنها ستواجه أي هجمات عنيفة ضد الشركات بإجراءات قانونية حاسمة. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة أدلة إضافية تربط المشتبه بهم بشبكة أوسع من الأنشطة المناهضة للشركات، لضمان ردع أي محاولات مماثلة في المستقبل.
