كشف تقرير عربي أن المشرعين في أريزونا يتمتعون بحصانة فعالة من مخالفات السرعة أثناء الجلسات التشريعية. أثارت هذه الامتيازات الخاصة جدلاً واسعاً وطرحت تساؤلات حول العدالة والمساءلة في تنفيذ قوانين المرور.
سلط التقرير الضوء من خلال حادثة حقيقية مع السيناتور جوستين وادساك، وقال أنها قادت سيارتها بسرعة تجاوزت 115 كم/س في شارع محددة سرعته القصوى بـ 55 كم/س فقط. وجاء في تقرير متلفز أن السيناتور وحين أوقفتها دورية المرور قالت وادساك أنه لا يوجد ما يثبت قيادتها بالسرعة العالية، ولم يتمكن الشرطي من إظهار قياس رصد السرعة الذي يثبت ذلك.
الحصانة التشريعية
تمنح قوانين أريزونا المشرعين في الولاية حصانة من الاعتقال أو الاستدعاء للمخالفات البسيطة، بما في ذلك السرعة، أثناء انعقاد الجلسة التشريعية. تهدف هذه الأحكام القانونية إلى منع التدخل في مهامهم التشريعية، مما يعني أن المشرعين يمكنهم تجاوز حدود السرعة دون خوف من العواقب القانونية خلال هذه الفترات.
ردود فعل الجمهور
كانت ردود فعل الجمهور على هذه الحصانة متباينة. ينتقد البعض هذه الامتيازات باعتبارها تخلق معايير مزدوجة، حيث يمكن للمشرعين انتهاك القانون بينما يواجه المواطنون العاديون عقوبات على نفس المخالفات. يجادل النقاد بأن هذا الامتياز يقوض مبدأ المساواة أمام القانون ويمكن أن يؤدي إلى سلوك قيادة خطير دون مساءلة.
ناقش الخبراء القانونيون ضرورة ونطاق هذه الحصانة. في حين أن الهدف من هذه الأحكام هو ضمان قدرة المشرعين على أداء مهامهم دون عوائق غير مبررة، فإن تطبيقها على مخالفات المرور يُعتبر من قبل الكثيرين مفرطاً.