في خطوة قد تُعيد تشكيل ديناميكيات صناعة السيارات على مستوى العالم، تجري نيسان محادثات جادة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وبيد أن دافع نيسان عو الأزمة المالية التي تواجهها الشركة اليابانية، فإن هذا التحالف المحتمل سيعيد تشكيل خريطة صناعة السيارات عالمياً.
لطالما كانت نيسان إحدى الركائز الأساسية للصناعة اليابانية، إلا أن تحديات الأعوام الأخيرة من تباطؤ الطلب، إلى تصاعد المنافسة الصينية، وتراجع فاعلية تحالفها التقليدي مع رينو وميتسوبيشي، دفعها إلى البحث عن شركاء جدد.
حاولت الشركة التفاوض مع عدة جهات، أسماء مثل هوندا وفوكسكون ظهرت بجانب نيسان في العناوين، إلا أن أياً منها لم يتحول إلى تعاون استراتيجي فعلي. وأصبح الرهان الآن على المملكة العربية السعودية، التي تملك طموحات عالمية واضحة في قطاع صناعة السيارات التنقل الكهربائي، مدفوعة بصندوق الاستثمارات العامة، أحد أضخم صناديق الثروة السيادية في العالم.
لم تعد المملكة مجرد سوق عادي للسيارات، بل أصبحت دولة مؤثرة في الصناعة نفسها بامتلاك حصة 60% من شركة لوسيد باستمثمار تجاوز 8 مليارات دولار، بالإضافة لإطلاق علامة Ceer Motors بالشراكة مع فوكسكون. تسعى المملكة إلى التحول إلى مركز للإنتاج والابتكار، لذا فإن استثمارها المحتمل في نيسان لا يُنظر إليه فقط كـ”إنقاذ مالي”، بل كخطوة استراتيجية تعزز مكانتها ضمن السلسلة العالمية لصناعة السيارات الكهربائية.
فوكسكون.. الشريك الخفي في المعادلة
في الوقت ذاته، تُعد فوكسكون عنصرًا مهمًا في هذا المزيج. فالشركة التايوانية العملاقة لم تُبدِ نية الاستحواذ على نيسان، بل تتطلع للعب دور المورد أو الشريك التصنيعي، وهو ما قد يمنح نيسان دعمًا تقنيًا ضخمًا دون الحاجة للتخلي عن سيطرتها المؤسسية.
رغم هذه الفكرة الواعدة، يبقى هناك تحدٍ رئيسي سياسي وتنظيمي: هل ستسمح الحكومة اليابانية لكيان أجنبي بحجم صندوق الاستثمارات العامة بعمل استثمار مؤثر في شركة وطنية رئيسية مثل نيسان؟ خصوصًا في ظل حساسية قطاع السيارات وارتباطه بالهوية الوطنية اليابانية.
في حال نجاح الصفقة، فإن هذا التحالف قد يُعيد تموضع نيسان ليس فقط كشركة ناجية من أزمة مالية، بل كجزء من محور عالمي جديد يقود الابتكار في السيارات الكهربائية. كما أنه يثبت أن السعودية لا تكتفي بالاستثمار في شركات ناشئة، بل تستهدف الآن لاعبين تاريخيين لتسريع طموحاتها الصناعية.