وفقاً لصحيفة مكة، تنوي الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض فرض رسوم على المركبات في بعض الطرق في مدينة الرياض فور إنتهاء مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بهدف حث الناس على استخدام وسائل المواصلات العامة.
الهيئة لم توضح أي الطرق التي سيفرض عليها رسوم، ولكن وفقاً للمصدر مواقف المحطات ستكون برسوم هي الأخرى. كما تعد الهيئة لعوائد مباشرة وغير مباشرة من مشروع النقل العام، فبالإضافة إلى توفير المشروع 7600 وظيفة سيوفر 5 عوائد اقتصادية مباشرة هي:
بيع التذاكر للقطارات والحافلات, والضوابط المحفزة وهي إجراءات للحث على استخدام المواصلات العامة ومنها الرسوم المفروضة على المواقف وبعض الطرق. وأيضا تطوير النقل العام بما فيه تنظيم استعمالات الأراضي حول محطات النقل العام. وكذلك المنافذ الاستثمارية في المحطات وهي محلات لبيع التجزئة. وأخيرا الإعلانات التي ستوضع في المحطات ونقاط التوقف.
وذلك إضافة إلى عوائد غير مباشرة من المشروع، مثل خفض أعداد الحوادث المرورية وخفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الوقود والحد من الاختناقات المرورية وتحسين بيئة مدينة الرياض بشكل عام.