17 جهة حكومية تتحالف ضد أسعار التأمين المرتفعة في السعودية

1605
3

في خطوة رائعة تحالفت 17 جهة حكومية مختلفة ضد أسعار تأمين المركبات المرتفعة بشكل غير مبرر في السعودية، وتم تشكيل هذا التحالف عبر غرفة تجارة وصناعة جدة سعياً منها لمعالجة عوائق القطاع الخاص وتطوير أداء الأعمال وتنميتها لخدمة رجال وسيدات الأعمال.

وناقشت لجنة عوائق القطاع الخاص التي شكلتها غرفة جدة في اجتماعها الأول، ارتفاع أسعار التأمين وتأثيرها على القطاع الذي تعمل به نحو 330 منشأة. واجتمعت اللجنة مع فريق عمل مكون من عدة أطرف تشمل لجان النقل العام والبري ومعارض السيارات، ومؤسسة النقد بمساندة غرفتي الرياض والشرقية لمعالجة ارتفاع أسعار التأمين لمركبات قطاعي النقل العام والبري، وهي المشكلة الأهم التي تواجه ملّاك المركبات في السعودية وأولى اهتمامات اللجنة.

وتأتي هذه الخطوة لما يمثله قطاع التأمين من أهمية كبرى بانتساب 103 من المنشآت بمجال الأجرة العامة، و69 منشأة في النقل البري، بالإضافة إلى 114 منشأة تعمل في مجال تأجير السيارات، وانتساب 44 في الحافلات. واقترحت اللجنة إقامة ورش عمل بين شركات التأمين وشركات النقل لبحث موضوع كيفية التأمين بكفاءة عالية بالتوازي مع الأسعار المرتفعة.

ودعا مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالله العليان إلى ضرورة خفض أسعار التأمين بعد ارتفاعها الغير مبرر في الفترة الماضية، أو تقديم خدمات تكافئ المبالغ الباهظة للتأمين لتحقيق الفائدة التي يرجوها مالك المركبة والشركة الموفرةّ للخدمة. وقال نائب أمين غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي في تعقيب على الاجتماع “سيتم اتخاذ الحلول المناسبة لمعالجة العقبات التي تواجه قطاع الأعمال”.

وتشمل قائمة الجهات المتحالفة كل من هيئة المواصفات والمقاييس، وزارة النقل، وزارة العمل، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة، هيئة الغذاء والدواء، هيئة التخصصات الصحية، هيئة السياحة والتراث الوطني، شركة المياه، أمانة جدة، المؤسسة العامة للموانئ، صندوق تنمية الموارد البشرية، إدارة المرور، شرطة جدة، مؤسسة النقد، الدفاع المدني وأخيراً الغرفة التجارية بجدة.