أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية أن الأول من رجب المقبل سيشهد تطبيق قرار سعودة قطاع تأجير السيارات في السعودية، وذكر الأستاذ خالد أبا الخيل أن الهدف من هذه الخطوة هو لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.
كما كشف عن توجيه فرق تفتيش مشتركة لرصد المخالفات على المنشئات المخالفة بعدم تطبيق الأنظمة في رجب المقبل، ودعى المواطنين بضرورة التواصل والتبليغ ضد المخالفين عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق “معاً للرصد” على الأجهزة الذكية.