بدأت إدارة مرور الرياض بتطبيق عقوبة جديدة لمخالفي سرعة السير التي تتجاوز 160 كم/س و التي يتم رصدها عبر كاميرات نظام ساهر المروري، العقوبة الجديدة تقضي بحرمانه من جميع الخدمات الحكومية مثل إصدار الجواز أو تجديده، إصدار الإقامة أو تجديدها، إصدار تأشيرات السفر للأجانب، استقدام العمالة، إصدار بطاقة الأحوال أو تحديثها، وكل الإجراءات المتعلقة برخص السير والقيادة، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بمركز المعلومات الوطني.
بدأت أول حالة عقاب من هذا النوع بالأمس عندما تلقى أحد المواطنين رسالة عبر الجوال من إدارة المرور تفيد بأنه عليه مراجعة هيئة الفصل بالمخالفات المرورية خلال مهلة محددة، و عند تجاوزه لهذه الفترة و عدم دفعه للعقوبة القانونية فإنه يترتب عليه العقوبة، ولكن في نفس الحين يستطيع مرتكب المخالفة من الذهاب إلى أقرب شعبة مرورية و تقديم عذر مناسب أدى إلى إرتكابه للمخالفة، و هذا الأمر سيسقط العقوبة بناء على تصريح من أحد المسؤولين في إدارة المرور، و ذكر نفس المسؤول أنهم بصدد تطبيق هذه العقوبة في جميع أنحاء المملكة، و البداية هي الرياض.