حسم الاتحاد الأوروبي أمره وأعلن رسمياً عن قانون حظر بيع سيارات الوقود الجديدة بحلول عام 2035.
يطلب القانون من شركات السيارات خفض 100% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن عمل السيارات في الطريق بحلول عام 2035، ورغم أنه لم ينص على منع محركات الوقود بالحرف الواحد إلا أن النتيجة الحتمية هي منع استخدامها.
في نفس الإطار، سيتعين على الشركات خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030، بالمقارنة كانت مسودة القانون تقترح خفضها نسبة 37.5% فقط بحلول نفس التاريخ. كما نص القانون على وجود خفض انبعاثات الشاحنات الصغيرة بنسبة 100% بحلول 2035 ونسبة 50% بحلول 2030.
جدير بالذكر أن الشركات ذات الانتاج المحدود قد تحصل على فرص أفضل قليلاً، وتضمن القانون بعض الاستثناءات حيث ستتمكن الشركات التي تنتج أقل من 10,000 سيارة سنوياً التفاوض مع المشرعين بشأن الانبعاثات حتى عام 2036.