تمتلك كل من ألمانيا وإيطاليا أكبر شركات صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي، وبعد ضغوط من ألمانيا اضطر الاتحاد لتأجيل موعد قانون حظر سيارات الوقود والذي كان مخططاً تطبيقه في 2035.
ووضحت كل من ألمانيا وإيطاليا أنهما تريدان الاستمرار ببيع السيارات التي تعمل بالوقود وبالوقود الاصطناعي، وبناءً عليه سيؤجل الاتحاد الأوروبي جلسة التصويت على القانون المزمع، ولم يعلن بعد موعد الجلسة البديلة. ومن الملاحظ أنه حتى داخل ألمانيا يوجد انقسام بين الشركات والمؤسسات بما يخص قانون الانبعاثات الجديد، ففي حين قالت وزارة البيئة أنه يجب الالتزام بالاتفاق، تقول شركت مثل أودي أن ترك قوانين الانبعاثات في متاهة “سيكون قاتلاً لصناعة السيارات”.
قال ماركوس دوسمان، الرئيس التنفيذي لشركة أودي موضحا اتجاه الشركة دون تقييده بجدول زمني “اتخذت أودي قراراً واضحاً: نحن بصدد التخلص التدريجي من محرك الاحتراق الداخلي في عام 2033 لأن السيارة التي تعمل بالبطارية هي الطريقة الأكثر فعالية للتنقل الفردي”.
على الصعيد الرسمي، فإن ما تطالب به ألمانيا هو حماية استثماراتها في الوقود الاصطناعي، وبالمقابل فإن القانون الجديد يراد منه تقنين مثل هذه التقنيات أيضاً.