وقعت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين اتفاقية مشتركة مع مؤسسة النقد للتعاون في سبيل تقييم الحوادث والمركبات وأضرارها.
جاء الإعلان الرسمي عبر حساب الهيئة على تويتر، حيث أكدت أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم هذه المشكلة التي تؤرق الجميع وتطمح الهيئة عبر هذه المراكز إلى اعتماد تقييم عادل للمتضرر وشركة التأمين يضمن حقوق الطرفين عند حصول الحوادث لا قدر الله. وأضافت الهيئة أن مراكز التقييم المزمع إنشاؤها سوف تكون مبنية على معايير ومستويات عالمية.
بالإضافة إلى ذلك ستدعم الهيئة الراغبين في إنشاء هذه المراكز من القطاع الخاص لضمان توفّر العديد منها وفق المعايير الصحيحة. أخيراً أكدت الهيئة أن ستعمل على تنفيذ برامج تدريب وتأهيل وورش عمل لضمان أداء ومخرجات عمل الموظفين في هذه المراكز.
تأتي هذه الخطوة لحل مشكلة معقدة يعاني منها جميع مالكي السيارات في السعودية حيث يتسم قطاع تأمين السيارات بفوضى غير مسبوقة أدت إلى خسائر كبيرة عانت منها شركات التأمين وارتفاع هائل في الأسعار عانى منه المستهلكون. فما رأيكم بهذه الخطوة هل ستسهم بشكل فعّال في حل المشكلة أم لا؟ شاركونا آرائكم في التعليقات.