نظمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ورشة عمل افتراضية تحت عنوان “البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المملكة”.
نظمت ورشة العمل بالتنسيق مع وزارة الطاقة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء كما حضر عدد من مصنعي السيارات الكهربائية ومصنعي شواحن السيارات الكهربائية.
قال الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة “بدأت المملكة والعالم بشكل عام منذ فترة طويلة بدراسة كافة التفاصيل الفنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة بالسيارات الكهربائية والبنية التحتية المتعلقة بها، وما تحمله من فرص مواتية للتقليل من التلوث البيئي”، كما وضح أن أن هيئة المواصفات حريصة بشكل كبير على ترسيخ العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص بما يخدم نمو التبادل التجاري مع الدول الصديقة، ويحقق أهداف الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. كما أعلن عن السماح باستيراد السيارات الكهربائية في المملكة وفق إجراءات الجهات المختصة.
ما يزال العمل مستمراً في منظومة متكاملة مكونة من جهات حكومية ومختصين من القطاع الخاص تكوّن ما يسمى لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، والتي ترأسها وزارة الطاقة. وتعمل على دراسة المتطلبات لاستقبال السيارات الكهربائية في المملكة وتهئية البنية التحتية لها.