قدمت جمعية المستهلك نموذجاً مقترحاً لعقد موحد لبيع السيارات الممولة و المنتهية بالتملك من 15 بنداّ للتصويت و إبداء الملاحظات عليه من قبل المجتمع قبل رفعه لوزارة التجارة لاعتماده، حيث سيحافظ العقد على حقوق الطرفين الموقعين للتقليل من الشكاوي و الدعاوي التي أرهقت أقسام الشرطة و وزارة التجارة و المحاكم بحسب ما نشرته صحيفة مكة في تقرير جديد.
سيتضمن العقد مجموعة من البنود أبرزها: بند السماح بالتنازل عن عقد التأجير للطرف الآخر، و فرض رسوم في حالة تأخير تسليم السيارة، و إبراز وثيقة بيان بالأضرار للسيارة المباعة، و منع فرض أية شروط أو فواتير خارج العقد، و تعويض المشتري في حالة عيوب التصنيع، و كذلك إمكانية فسخ عقد التأجير المنتهي بالتملك حال تعرض السيارة للكوارث الطبيعية دون الالتزام بسداد مستحقاتها بشرط إبلاغ البائع عن الضرر خلال 14 يوماً مع إمكانية استمرار الكارثة الطبيعية.
سيسعى العقد للحفاظ على حقوق المشتري و خاصة من جانب تضرره من تأخر عمليات الصيانة لفترات طويلة بفرض رسوم للتأخير، مع إلزام وكالات السيارات بتوثيق القطع المتوفرة لديها و الغير متوفرة في حال وقوع الضرر، و في حالة بيع السيارات المستعملة فإنها تُلزم بكتابة بيانات المحركات و ما تعرضت له من ضرر و غيرها للمشتري قبل اتمام عملية الشراء.
ستُلزم وكالات السيارات أيضاً بتوضيح مواعيد الفحص الدورية خلال فترة الضمان، و موعد تنازلها من السيارة للمشتري حال إيفائه لكامل مستحقاتها، و توضيح خدمات ما بعد البيع المقدمة من قبلها، و توفير بيانات الوقود و كتيب الضمان.
و يتعين على المشتري الاطلاع على كُتيّب الضمان و كُتيّب الارشادات الصادران من الشركة المُصنّعة بكل تفاصيلهما و الالتزام بما ورد فيهما من توجهات، و التأكد من سلامة السيارة ظاهرياً بنفسه أو من ينوب عنه، و اعتبار توقيعه على استلامها اتماماً لعملية البيع و إبراء لذمة البائع.
و في حالة وجود عيوب مصنعية في السيارة يُوضع المشتري أمام خيارين: الأول فسخ العقد و نقل ملكية السيارة للبائع حسب النظام و استرداد الثمن، و الثاني: الحصول على قيمة الفرق بين السيارة في حالة سلامتها و في حالة عَيَبِها بخصم 5% من قيمتها عن كل 5,000 كم أو أقل للمسافة المقطوعة لمحرك السيارة، و في حال الاعتراض على المبلغ يُحول الأمر إلى شيخ المعارض ليقدر المبلغ.
سيقلل العقد الموحد لبيع السيارات بالتمويل من الشكاوي الكثيرة ضد وكالات السيارت من قبل المستهلكين بحسب تصريح المدير التنفيذي لجمعية المستهلك سليمان السحيباني لصحيفة مكة، و الذي قال فيه أيضاً إن العقد المقترح سيكون ملزما بعد انتهاء فترة التصويت وإبداء الملاحظات، و ستتبعه لائحة عقوبات ستُقترح بالتعاون مع وزارة التجارة حيال عدم تطبيق تلك البنود، مؤكداً على أن العقد روعي فيه حل جميع الإشكالات التي تواجه الطرفين سواءً البائع والمشتري، ووصولها لوزارة التجارة وأقسام الشرطة.