أعلنت هيئة النقل العام عن إيقاف إصدار تراخيص سيارات الأجرة الخاصة وإضافة مركبات مؤقتاً حتى يتم الانتهاء من مراجعة وتدقيق قطاع سيارات الأجرة بشكل كامل.
تشمل هذه المراجعة كلاً من الأسعار في مختلف مدن المملكة واعتماد تسعيرة موحدة من خلال هيئة النقل العام قبل العمل بها وتطبيقها على الجميع، ونشرها بشكل واضح في مواقع هذه الشركات. جاء هذا القرار عبر رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح الذي رفض نشر أي إعلان لعروض شركات التطبيقات أو إعلانات التوظيف في هذه الشركات دون الرجوع إلى الهيئة والحصول على الموافقة لإيقاف الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، ويشمل هذا القرار الإعلانات بجميع أشكالها سواءً في الجرائد أو مواقع التواصل الإجتماعي أو اللوحات الإعلانية في الشوارع أو قنوات التلفاز أو قنوات الراديو. أما في حال مخالفة الشركات لهذا القرار فإنه سيتم إيقاف ترخيصها فوراً.
وأضاف الرميح يجب على جميع الشركات أن تلتزم بهذه القرارات، مشيرًا إلى أن العقوبة الفورية بحق الشركات التي تخرق القانون لن تقف عند إيقاف تراخيصها فقط بل إيقاف تطبيقاتها كذلك. ولم يغفل الرميح أهمية توطين وظائف هذه اشركات حيث شجّعها بعد أن ساعدت على زيادة نسبة الموظفين السعوديين في هذه التطبيقات من 9% إلى 96% في أقل من عام واحد موفّرةً أكثر من 167,000 وظيفة للشباب.