العنوان صحيح كما هو! ليس الجميع سعداء ولا مرحبين بالسيارات الكهربائية، ولا حتى في الولايات المتحدة نفسها التي ترعى التحول للسيارات الكهربائية إلى جانب الاتحاد الأوروبي. وتعد ولاية وايمونج مثالاً صارخاً على ذلك.
قدمت الولاية تشريعات جديدة على أمل التخلص التدريجي من بيع السيارات الكهربائية في الولاية بحلول عام 2035. وقال السناتور جيم أندرسون من الحزب الجمهوري أنهم يتراجعون “حظر المبيعات الجديدة للسيارات بمحركات الاحتراق الداخلي في ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك” وأضاف “الولايات المتحدة استثمرت باستمرار في صناعة النفط والغاز للحفاظ على المركبات التي تعمل بالغاز، وقد أدى هذا الاستثمار إلى استمرار توظيف آلاف الأشخاص في صناعة النفط والغاز في وايومنغ وفي جميع أنحاء البلاد”.
تم تقديم القرار بعنوان “التخلص التدريجي من مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة بحلول عام 2035” يوم الجمعة الماضي، وحظي بدعم قوى من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ في ولاية وايومنغ. وللتوضيح فإن الولاية التي لا يزيد عدد سكانها عن 0.17% من إجمالي سكان الولايات المتحدة فإنها أحد أهم منتجي النفط في البلاد.
إلى جانب أحقيتها في الحفاظ على قوام اقتصادها فإن قانون وايمونج يوضح الأضرار الناتجة من السيارت الكهربائية على البيئة: “المعادن الحيوية المستخدمة في البطاريات الكهربائية ليست سهلة إعادة التدوير أو التخلص منها، مما يعني أن مدافن النفايات البلدية في وايومنغ وأماكن أخرى ستكون مطلوبة لتطوير ممارسات التخلص من هذه المعادن بطريقة آمنة ومسؤولة.
بغض النظر عن جدية الولاية في تنفيذ القانون الذي يبدو كطريقة للفت نظر الحكومة الأمريكية من أجل مساعدة الولاية في الحفاظ على اقتصادها أو تحويله بطريقة آمنة، فإن موجة التحول للسيارات الكهربائية مستمرة.