يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم جمركية على المركبات الكهربائية الصينية ردًا على ما يعتبره ممارسات تجارية غير عادلة. قد تكلف هذه الرسوم الصين ما يصل إلى 4 مليارات دولار من الإيرادات التجارية المفقودة.
يأتي هذا التحرك من الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يسعى فيه لحماية شركات السيارات المحلية من الاجتياح السريع للسيارات الكهربائية الصينية والأرخص ثمناً في السوق الأوروبي. ويُنظر إلى الشركات الصينية والتي تستفيد من الإعانات الحكومية، على أنها تخفض الأسعار بشكل متعمد ما يضر بالمنافسين الأوروبيين، ويثير مخاوف بشأن توازن السوق والمنافسة العادلة.
بدأت المفوضية الأوروبية تحقيقًا في الإعانات الصينية للسيارات الكهربائية، وإذا تم فرض الرسوم الجمركية، فسوف تزيد تكلفة السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا، مما قد يؤدي إلى تسوية ميدان المنافسة للشركات الأوروبية.
يسلط هذا الوضع الضوء على التوتر المتزايد بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن السياسات التجارية والاقتصادية، لا سيما في سوق المركبات الكهربائية المتطور بسرعة. قد يكون للنتائج المترتبة على هذا التحقيق والرسوم الجمركية المحتملة تأثير كبير على صناعات السيارات في كل من أوروبا والصين، وكذلك على المستهلكين وديناميكيات السوق عالميًا.
يقول جوليان هينز، الباحث التجاري في معهد كيل “بالنسبة للمستهلكين، من المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية لأن الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي أغلى بكثير مما هو عليه في الصين بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد، وقبل كل شيء، ارتفاع تكاليف الموظفين بشكل ملحوظ” وأضاف “ومع ذلك، ليس من المفروض بأي حال من الأحوال أن تتحمل شركات السيارات الأوروبية التكلفة، ويمكن للمصنعين الصينيين مثل BYD أيضًا تلبية الطلب المحلي من خلال إنشاء مصانع جديدة في أوروبا”.