ألمح الرئيس الأمريكي العائد إلى البيت الأبيض، دونالد ترامب، إلى خطط لمنع الحكومة والجيش الأمريكيين من شراء السيارات الكهربائية عند عودته للبيت الأبيض.
أشار ترامب إلى مخاوف بشأن الاعتمادية والتكاليف، ما يتناقض مع الجهود الحالية لتحويل الأساطيل الفيدرالية إلى الطاقة المستدامة. قد يؤدي هذا التحول المقترح في السياسة إلى خفض الزخم الحالي في قطاع المركبات الكهربائية وإجبار الشركات المصنعة على إعادة تقييم استراتيجياتها للحصول على العقود الفيدرالية. من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى تأخير تبني المركبات الكهربائية ضمن الأساطيل الحكومية، مما يؤثر على الأهداف الأوسع لخفض الانبعاثات.
يمكن أن تؤثر القيود المحتملة أيضًا على ديناميكيات السوق، حيث تلعب العقود الفيدرالية دورًا كبيرًا في دفع التطورات التكنولوجية وتوسيع الإنتاج. إذا تم تنفيذ هذا التحرك، فإنه قد يؤثر بشكل كبير على عقود الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية وعلى الدفع الفيدرالي نحو وسائل النقل الخضراء، مما قد يؤخر التقدم في اعتماد الطاقة النظيفة على المستوى الحكومي ويثير تساؤلات حول الاستراتيجية طويلة الأمد للاستقلال في مجال الطاقة.