يمكن اعتبار السيارات أجهزة حاسوب على عجلات، حيث تتميز بأنظمة معقدة للتفاعل مع السائقين والركاب مثل الكاميرات وأجهزة تتبع GPS وأجهزة التسجيل الصوتي. كما يمكن لهذه السيارات تخزين كميات هائلة من البيانات لفترات طويلة.
في رسالة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة، سلطت عضوة الكونجرس ديبي دينجيل الضوء على المخاوف بشأن إساءة استخدام تقنيات المركبات المتصلة، مستشهدة بالحالات التي استغل فيها اللصوص والمعتدون هذه الأدوات لمراقبة ضحاياهم والسيطرة عليهم. الأمل هو حماية الناس ومنع وصول المعتدين إلى بيانات السيارة الحساسة ومنع أي محاولات لاستعادة هذا الوصول.
كما كشف السيناتور رون وايدن، وإدوارد ماركي، أن تسعة من شركات السيارات، بما في ذلك تويوتا وهيونداي وبي إم دبليو، اعترفوا بمشاركة بيانات الموقع مع السلطات دون أمر قضائي، وهو ما يخالف القانون المبرم في عام 2014.
بالمقابل، فقط عدد قليل من الشركات يشمل جنرال موتورز، وهوندا، وستيلانتس، وفورد، وتيسلا يطلب أمراً قانونياً بالإفصاح من أجل مشاركة مثل هذه البيانات. وحتى من بين هذه الشركات، تيسلا فقط هي من تخبر عملائها عند مشاركة بياناتهم لطرف ثالث.
تصبح مسألة خصوصية البيانات أكثر إلحاحًا مع تقدم التكنولوجيا. تدرس الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA فرض مراقبة نشطة داخل السيارات لمراقبة الكحول والمواد الممنوعة وأجهزة التحذير من تجاوز السرعات القانونية. وفي الوقت نفسه، تستفيد شركات التأمين من البيانات لتعديل أسعار المستهلكين. وما لم تفرض الهيئات التنظيمية إرشادات صارمة بشأن مشاركة البيانات، فإن قيادة السيارة بدون تكنولوجيا متقدمة قد تصبح الطريقة الوحيدة لمنع تعرض المعلومات الحساسة للخطر.