مع وصول الذكاء الاصطناعي إلى مختلف مناحي الحياة، أصبح لدى أجهزة الشرطة أداة جديدة لاستباق الوقت والحفاظ على الأمن ومنع المخالفات والجرائم قبل حدوثها، بالإضافة لتحليل القوانين وتحسينها.
في هذا المجال، تسبق الشرطة الأمريكية الأجهزة النظيرة لها بسبب توفر عشرات شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، والتي توفر عقود طويلة ودعم مباشر للشرطة هناك، وفي قضية مثيرة في نيويورك أظهر الذكاء الاصطناعي قدرته على الإيقاع بالمجرمين في الأوقات غير المتوقعة بالنسبة لهم. ففي مارس الماضي قامت شرطة نيويورك بإيقاف سيارة شخص في أحد الطرق حينما كان يقود سيارته بشكل طبيعي، وبتفتيش السيارة عثرت الشرطة على أسلحة ومخدرات ومواد ممنوعة بحوزته، وقامت باعتقاله.
الملفت للنظر أن مراقبة هذا الشخص تمت بشكل آلي طوال سنتين، ومن خلال تحليل أمامكن تواجده ونمط قيادته للسيارات، قرر نظام الذكاء الصناعي أن هذا الشخص مشتبه به، وأن على الشرطة تفتيشه. واستعمل نظام الذكاء الصناعي أكثر من 480 كاميرا مراقبة في هذه القضية، العديد منها في شوارع أو مناطق يكثر استعمالها من قبل تجار المواد الممنوعة والمخدرات.
من الملاحظ أن نظام الذكاء الصناعي نفسه من تطوير شركة خاصة هي شركة Rekor المتخصصة في مرابة الطرق ومشاركة معلومات المركبات لأغراض الأمن العام مع أقسام الشرطة في مناطق واسعة من الولايات المتحدة تشمل أكثر من 30 ولاية، وترسل كاميرات الشركة بيانات أكثر من 150 مليون لوحة سيارة إلى نظام التحليل شهرياً.
على الطرف الآخر، تعتبر منظمات مدنية في الولايات المتحدة أن هذا المستوى من المراقبة غير مبرر، قال بريت ماكس كوفمان، كبير محامي الموظفين في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ACLU لمجلة “حجم هذا النوع من المراقبة ضخم بشكل لا يصدق… لقد رأيت الأنظمة تنتشر تمامًا لدرجة أن قدرات قسم الشرطة المحلية سيصدم حقًا معظم الناس”.
وفي مطالبته بقمع الأدلة التي تم الحصول عليها باستخدام هذه التكنولوجيا، جادل جولد بأنها تمثل “مراقبة لا مفر منها ولا مبرر لها” ومن المستحيل تجنبها. كما أعرب عن قلقه إزاء عدم وجود رقابة قضائية على استخدام هذه النظم.
من الجدير بالملاحظة أيضاً، أن شركة Rekor والشركات المماثلة لها، يستخدمون البيانات التي تم جمعها بواسطة تقنية التعرف التلقائي على لوح السيارات لتخصيص الإعلانات على الطرق وطلبات القيادة وتقديم عروض ترويجية فردية في مطاعم الوجبات السريعة.