يبدو أن شركات التأمين اختارت الطريق الأصعب لجني المزيد من الأرباح، فحسب التقارير الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية حقق قطاع التأمين أرباحاً قياسية عند مليار ريال سعودي.
التغييرات التي تمت تتلخص في استغلال القوانين الحكومية التي قضت بالتأمين الصحي الإجباري لكل العاملين بالمملكة، مما رفع من أسعار التأمين الصحي بنسبة 30%، وأما التأمين الاجباري على المركبات فقد شهد ارتفاعاً مهولاً بدءاً من التأمين على الأجرة التي ارتفعت لـ160% والتأمين الاجباري للمركبات الخاصة الذي بدوره وصل لحوالي 50% في أقل من عام.
تبريرات التسعيرة الجديدة تبدو غير منطقية خصوصاً وأنها تعتبر طريقة لتقليل عدد الحوادث أكثر من كونها تحمل أسباباً منطقية، وحسب تصريح موظفي إحدى شركات التأمين فإن السبب يرجع للقيادة الغير قانونية، وهو ما ينفي تصريح متخصصي أسواق المال الذين يتحدثون عن خسائر شركات مغمورة بسبب انخفاض الأسعار السابقة وارتفاع معدلات الخسائر.
التغييرات الجديدة للأسعار أضافت فئات سعرية جديدة بناءاً على عدد الحوادث المسجلة والتي لم تكن في صالح العلامات الكورية، فقد أضيفت أكثر من 400 ريال للتأمين الإلزامي ضد الغير، وأما التأمين للسائقين تحت 21 عاماً فقد ارتفعت دراماتيكياً لتصل لـ2,653 ريال وحتى 5,000 ريال.
وحسب عينة ميدانية لأسعار التأمين فقد أتت كالتالي:
أسيج للتأمين: 950 ريال.
ملاذ للتأمين:
- 895 ريال للمركبات الخاصة.
- 1,245 ريال للمركبات ذات العلامات التجارية الكورية.
- 2,225 ريال للمركبات الرياضية.
وفاء للتأمين: 950 ريال.
التعاونية للتأمين: 950 ريال.
سلامة للتأمين: 1,250 ريال.
الدرع العربي للتأمين:
- 1,600 ريال للمركبات الخاصة.
- 2,000 ريال للمركبات ذات العلامات التجارية الكورية.