ظهرت شائعات تنسب للجنة الوطنية لوكلاء السيارات تشير الى أن شركات السيارات لن تتجه إلى تخفيض أسعار السيارات مهما انخفضت المبيعات، ولكنها ستتجه لتقديم عروض للمستهلكين. تشمل تلك العروض تمديدات الضمان والصيانات المجانية وغيرها، وذلك لتنشيط المبيعات.
ونسبت الشائعات تلك التصاريح إلى السيد منصور العلوان ووصفته بنائب رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات، وأضافت الشائعات أن تراجع المبيعات ملحوظ منذ بداية العام على مختلف أنواع المركبات، وإلى التأثير المحدود للوضع الاقتصادي الراهن والترشيد العام على سلوك المستهلكين، كما زعمت أن ارتفاع أن أسعار سيارات عام 2017 يرجع إلى تحديث السيارات بميزات جديدة قد تؤدي لارتفاع 2% إلى 3% بالسعر مقارنة بعام 2016، أو أن تكون السيارة قد حصلت على جيل جديد أو تطوير جذري ويؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
من جهته، صرح السيد منصور العلوان بنفي تلك الشائعات، قائلا أن من أصدرها أخطأ بوصفه نائباً لرئيس اللجنة الوطنية للوكلاء، فهو ليس الا عضو في اللجنة منتدب من شركة ساماكو، كما أوضح أن الوكالات لا تحدد أسعار السيارات من تلقاء ذاتها بل حسب ما تزوده بها المصانع من معلومات وأسعار وأن ذلك يرجع إلى المصنعين.
وأضاف العلوان أن دور اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات هو التنسيق بين الجهات الحكومية وبين المواضيع والانشطة، مع الاهتمام بتطبيق نظام اللجان الوطنية وكذلك باقي الأنظمة التابعة لوزارة التجارة والاستثمار.