في سعيها لتوفير أفضل المنتجات للمستهلك وحرصاً منها على حفظ حقوقه، أعلنت وزارة التجارة عن حكمها الصادر في مواطن ومقيم أدينا بملكية مؤسسة بيع وتصدير واستيراد قطع غيار سيارات مقلّدة.
تعود الواقعة إلى شهر مايو عام 2015 حيث تمكنّت وزارة التجارة عبر فرقها الرقابية من الإطاحة بهذه المؤسسة التي تستورد وتبيع قطع غيار سيارات مقلّدة على أنها أصلية وصادرت ما يزيد عن 70 ألف قطعة مقلدة وقتها شملت الإطارات والبطاريات وقطع استهلاكية أخرى. بعد مرور عامين تقريباً على الواقعة أعلنت الوزارة عن عقوبة هذه المؤسسة والتي شملت كلاً مما يلي:
- غرامة مالية قدرها مليون ريال.
- سجن سنتين للمخالفين.
- إبعاد المخالف الأجنبي بعد تنفيذ عقوبة السجن.
- مصادرة وإتلاف المضبوطات.
- نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.
- إغلاق المؤسسة لمدة سنة كاملة.
