أكدت إحدى الاحصاءات الرسمية أن هنالك ما يزيد عن 12 مليون مركبة نقل في السعودية، تستهلك يومياً 910,000 برميل من الوقود بنوعيه، البنزين والديزل.
تمثل هذه الكمية حوالي 22% من إجمالي الطاقة الأوليّة المستهلكة في السعودية، ويذهب الجزء الأكبر منها بما يقارب 90% لقطاع النقل البري. مبرر هذا الارتفاع في الاستهلاك هو معدلات النمو السكاني المرتفعة للمملكة، وهو الذي ينعكس على استهلاك الطاقة بكافة أنواعها و الوقود خاصة.
بتفصيل أكثر، تشكّل المركبات الخفيفة 82% من إجمالي مركبات المملكة، منها أكثر من 2.2 مليون مركبة تجاوز عمرها الزمني 20 عاماً. وبالحديث عن التوقعات المستقبلية، فإنه يتوقع استمرار النمو ليصل بحلول عام 2030 إلى أكثر من 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1,860,000 برميل في حال عدم اتخاذ أي إجراءات لخفض الاستهلاك.
من جهة أخرى تعمل المملكة بجهد كبير لتوفير إجراءات فعالة لخفض الطاقة، حيث يعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في المملكة إلى تحديد أسباب ارتفاع استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وكانت النتيجة متوقعة نسبياً وهي أن أغلب المركبات تمتلك استهلاكاً مرتفعاً للوقود نظراً لكثرة استخدام مركبات ذات عدد كبير من السلندرات وسعات المحرك.
بالمقارنة مع العديد من الدول الأخرى فإن معدل استهلاك الوقود في المملكة يبلغ حوالي 13 كم/لتر، مقابل 15.2 كم/لتر في الصين، و 20 كم/لتر في أوروبا. ولحل هذه المشاكل قامت الدولة برفع أسعار الوقود، ومنع استيراد السيارات ذات الاستهلاك المرتفع من الخارج.