أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليمات جديدة تخص تسعيرات خدمات تأمين المركبات الشخصية وتصب في صالح السائقين بشكل إيجابي، وجاءت التعليمات الجديدة على الشكل الآتي:
- إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد، وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات. وتصل نسبة الخصم إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات دون مطالبات. وسمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضاً خصم عدم وجود مطالبات على تأمين المركبات الشامل للأفراد.
- إمكانيةتقديم شركة التأمين خصماً إضافياً تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10% من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.
- الأخذ بعدّة عوامل عند تسعير وثيقة التأمين، تم تقسيمها لمجموعتين تشمل المجموعة الأولى عنوان صاحب المركبة، عمر السائق، عمر المركبة، بلد المنشأ للمركبة بينما تشمل المجموعة الثانية ماركة وموديل المركبة، مخالفات السائق المرورية السابقة، استخدام المركبة، نوع وثيقة التأمين، الحوادث السابقة للسائق. وسوف يتم تطبيق عوامل المجموعة الأولى بدايةً من شهر أبريل 2017 على أن يتم الأخد بعوامل المجموعة الثانية لاحقاً بالتدريج.
تأتي هذه القوانين الجديدة مقابل مطالبات كبيرة جداً بوضع حد للتصخم الكبير الذي وصلت إليه شركات التأمين في الأشهر القليلة الماضية حيث ارتفعت الأسعار بنسبة أكثر من 200% وهو ما قوبل بحملات على مواقع التواص الإجتماعي للضغط على الجهات المسؤولة في سبيل الوصول إلى حل عادل للشركات والسائقين، فهل ترضي هذه القوانين السائقين؟ شاركونا آرائكم.