تغريم محتالين انتحلوا صفة شركات ضمان بمبلغ قياسي 300 مليون دولار من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية

696
0
@Omar Alsawadi

في عام 2021، تم استهداف ملايين الأشخاص بواسطة مكالمات آلية تحذرهم من انتهاء صلاحية ضمان سيارتهم وتطلب منهم تمديدها. وقبل أيام كشفت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC عن وقوع الأفراد المسؤولين عن هذا المخطط الاحتيالي تحت قبصتها، وفرضت عليهم غرامة تقارب 300 مليون دولار.

استخدم مرتكبو عملية الاحتيال المكالمات الآلية بخبث لانتحال صفة ممثلي التجار أو الشركات المصنعة أو شركات التأمين ذات السمعة الطيبة. وما جعل هذه المكالمات مقنعة للغاية هو توفر المعلومات الشخصية التي يمتلكها المتصلون حول أهدافهم، فكانت تبدو حقيقية وجديرة بالثقة.

بحصولهم على ثقة الضحايا، دفع المحتالون ضحاياهم للكشف عن معلومات شديدة الحساسية مثل أرقام بطاقات الائتمان وتفاصيل رخصة القيادة وأرقام الضمان الاجتماعي. وفقًا للجنة الاتصالات الفيدرالية، تم استخدام هذه المعلومات أو كان من الممكن استخدامها لمزيد من الأنشطة الاحتيالية.

كان حجم عملية الاحتيال هذه مذهلاً. على مدى ثلاثة أشهر في عام 2021، تم إجراء 5 مليار مكالمة على 500 مليون رقم هاتف، باستخدام 1 مليون رقم اتصال مختلف لإخفاء هويتهم الحقيقية. وأصبحت هذه المكالمات متكررة ومنتشرة لدرجة أنها تحولت إلى تغريدات ونكات على الإنترنت، وحينها، بلغن جيسيكا روزنوورسيل، رئيسة لجنة الاتصالات الفيدرالية شخصياً عن تلقي مثل هذه المكالمات الاحتيالية.

اتخذت لجنة الاتصالات الفيدرالية إجراءات حاسمة للحد من هذا الخطر. من خلال توجيه جميع مزودي الخدمات الصوتية في الولايات المتحدة إلى وقف حركة المرور المرتبطة بالمحتالين المشتبه بهم، انخفضت وتيرة هذه المكالمات الآلية غير المشروعة بنسبة مذهلة بلغت 99%.

فرضت اللجنة غرامة ضخمة قدرها 299,997,000 دولار، وهي أكبر غرامة تصدرها اللجنة على الإطلاق. وإذا لم يمتثل المحتالون لسداد الغرامة ستتدخل وزارة العدل الأمريكية. من ناحية أخرى أنشأت لجنة الاتصالات الفيدرالية فريق استجابة آلي لمراقبة ومكافحة عمليات الاحتيال المماثلة في المستقبل.

أخيراً، يجدر التنويه إلى أهمية الحذر والتعامل مع المكالمات الاحتيالية بذكاء من خلال فتح حوار مع الطرف الآخر على السماعة لضمان أنه شخص حقيقي، ومن ثم عدم إعطاء أي بيانات من خلال الاتصال الهاتفي بتاتاً، وإجراء أي معاملات مطلوبة فقط من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية أو من خلال المكاتب الحقيقية إذا تطلب الأمر.