يبدو أن مطالبات المواطنين والمقيمين في المواقع الاجتماعية الفترة الماضية أثمرت أخيراً، حيث أعلنت مؤسسة النقد عن قيادتها للجنة رباعية تقوم بدراسة الغلاء المتزايد الذي تنتهجه شركات تأمين السيارات بالسعودية والعمل على إيقافها.
كشف رئيس لجنة النقل بغرفة جدة الأستاذ سعيد البسامي عن تشكيل لجنة من مؤسسة النقد والغرف التجارية لكل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية لدراسة غلاء أسعار التأمين بعد أن أخذ هذا الموضوع مساحة شاسعة وأصبح حديث الموطن ليل نهار بسبب الارتفاع الكبير الذي صاحب العامين الأخيرين مطالباً كذلك بإنشاء هيئة مستقلة تعمل بشكل أساسي على مراقبة شركات التأمين وأسعارها مستقبلاً لضمان حقوق المواطن والمقيم. ومما زاد الطينة بلّة أن حجج شركات التأمين الواهية جاءت بعكس احصاءات الحوادث الصادرة من المرور والتي تشير إلى تراجع سنوي يقدر بحوالي 9.5% وهو عكس ما تقوله شركات التأمين عن زيادة كبيرة في الحوادث.
بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير في السنة الحالية والماضية في غياب واضح للرقابة طفح الكيل بمالكي السيارات الذين أصبحوا يعانون كثيراً من الأسعار المبالغ فيها للتأمين على المركبات بشتى أنواعها حيث كانت وثيقة تأمين المركبة الصغيرة ضد الغير بسعر 500 ريال فيما تبلغ 1,200 ريال الآن بنسبة زيادة تبلغ 275% بدون أي مبرر لهذه الخطوة التي كنا قد ناقشنا أسبابها في تقرير سابق يرصد 5 عوامل ساهمت في رفع أسعار تأمين المركبات في السعودية.